فارسی / English
فايل ضميمه
تاملی بر مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات هذیانی(قسمت اول)
دکتر سید مهدی صابری
عضو هیئت علمی و سرپرست بخش روانپزشکی
سازمان پزشکی قانونی کشور
در شرایطی که عدم مسئولیت جزایی برخی از بیماران روانی که تعبیر جنون در مورد آنان به کار گرفته می شود و در صدر اسلام مطرح بوده و روایات چندی در این مورد وجود دارد، در طول تاریخ این نگرش به مسئولیت بیماران در قبال قانون دستخوش فراز و نشیب بسیاری بوده است.

از اعتقادات خرافی قرون وسطایی تا بینش انسان دوستانه افرادی چون پینل و اسکیرول، که اندیشه های این دو نفر در سال 1810 سبب پایه ریزی اصل عدم مسئولیت مجانین در فرانسه گردید و این اصل جزء قوانین این کشور درآمد.

از طرفی رفع مسئولیت کیفری از بیماران روانی همواره در مباحث حقوقی جهان مطرح بوده و حقوقدانان طرفدار جامعه از یک طرف و روانپزشکان حامی بیماران روانی از سوی دیگر مناقشاتی در این زمینه با یکدیگر داشته اند.

در سال 1843 به دنبال ماجرای مشهور مک ناتن، این اصل در انگلستان و در حوزه قضایی این کشور بنا نهاده شد:
"چنانچه واضحا ثابت شود که متهم در حین ارتکاب جرم، گرفتار نقص قوه عقلانی در حدی باشد که ماهیت و کیفیت عمل خود را نداند و یا اگر به ماهیت و کیفیت محل خود آگاهی داشته، نمی دانسته که عمل او خلاف قانون است از مجازات معاف خواهد شد."

این موضوع سالها مورد بحث بوده و تغییرات گوناگونی در قوانین کشورهای مختلف بر روی این اصل صورت گرفته است. در همان کشور انگلستان در سال 1892 انگیزه غیر قابل مقاومت هم دلیلی برای رفع مسئولیت کیفری شناخته شد:

"هرگاه عمل مجرمانه تحت تاثیر تکانه ای صورت گیرد که بیمار به علت نوعی اختلال روانپزشکی قادر به کنترل آن نباشد، فرد متهم به ارتکاب جنایت مسئول عمل خود شناخته نمی شود."

در سال 1954 قانونی با عنوان قانون محصول مطرح گردید که به دنبال دادرسی یک پرونده در دادگاه کلمبیا شکل گرفت. مضمون این قانون چنین بود:
"هر گاه عمل غیر قانونی محصول بیماری روانی یا نقص فکری باشد، فرد از نظر جزایی مسئول نخواهد بود."

در کشور فرانسه، عدم مسئولیت فرد مجنون مطابق با یک عقیده عمومی پذیرفته می شود. ماده 64 قاون مجازات فرانسه جنون را در معنای خاص کلمه که شامل زوال عقل ناشی از تغییرات مرضی عفونتهای سیفلیسی، پیری و عوارض مصرف الکل است، شناخته به نقایص عقلی و سایر اختلالات روانی که در فاصله بین سلامت و جنون مطلق قرار دارند توجهی ننموده است.
د کشور ما ماده 61 قانون مجازات اسلامی برگرفته از ماده 64 قانون مجازات فرانسه نیز همی ویژگی را دارد زیرا تعریف روشنی از جنون و درجات جنون اراه نشده است.
تاريخ ارسال :
۱۳۸۵/۰۶/۱۹
 بازديد : 
۳۸۴۹
کليه حقوق سايت طبق قوانين نرم افزاري متعلق به انجمن روانپزشکان ايران است.
نرم افزار آرشیو عکس و فیلم